جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ به دادخواست‌های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد.
شماره تماس
اهواز-بلوار پاسداران -نرسیده به سه راه فرودگاه - روبه روی دانشگاه علوم تحقیقات - نبش خیابان زاهد -ساختمان کوهرنگ - طبقه چهارم

پذیرش : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20

مشاوره تلفنی: فقط از ساعت 18:00 الی 20:00

شماره تماس :
09161119322

 
مقایسه مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و انگلستان
تاریخ انتشار : 16-04-1389

مقایسه مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و انگلستان

چکیده

همانند سایر جرایم دیگر، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه جرم می باشد.علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است. اما به نظر می رسد ضرورت وجود این شرایط نباید موجب این تصور شود که عمل معاونت در جرم و یا مجازات آن مستقل نمی باشد، بلکه معاونت در جرم اسباب جداگانه و ارکان مستقلی دارد. با این وجود احراز این ارکان و شرایط و یا تردید در لزوم یا عدم وجود رابطه سببیت یا علیت بین عمل معاون و جرم مباشر و ضرورت ارتکاب جرم مباشر برای مجازات نمودن معاون موجب دشواری هایی برای تعیین محدوده رفتار مادی معاون می شود و این پرسش را ایجاد می کند که چه میزان رفتار از یک فرد شامل مصادیق قانونی معاونت در جرم خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش یکی از مباحث مهم و در عین حال تا حدودی پیچیده در حقوق کیفری انگلستان می باشد. به نظر می رسد با توجه به شباهت قواعد و مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری انگلستان با حقوق کیفری ایران و با بررسی این شباهت ها و تفاوت ها در این دو نظام حقوقی کیفری، بتوان مفهوم مبهم برخی این مصادیق و نیز میزان رفتار لازم معاون در جرم را تا حدودی روشن نمود.

واژگان کلیدی: معاون جرم، مصادیق معاونت، مباشر.
مقدمه:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تعریفی از معاونت در جرم ارائه نکرده است اما ماده 43 این قانون با احصاء مصادیق معاونت در جرم مفهوم آنرا تا حدودی روشن نموده است. بندهای سه گانه ماده 43 این قانون مصادیق معاونت در جرم می باشد که در بر دارنده مفهومی از رکن روانی و تعیین کننده رکن مادی آن می باشد. این شیوه احصاء مصادیق، همانند بیان مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری انگلستان می باشد که مصادیق آن بموجب بخش هشت قانون معاونان و محرکان جرم،مصوب1861 شامل کمک کردن (Aiding)، تحریک کردن (Abetting)، مشورت دادن (Counselling) و تدارک دیدن زمینه وقوع جرم (Procuring)می باشد . برای اینکه محاکم کیفری کشور انگلستان بتوانند فردی را محکوم به مجازات به عنوان معاون جرم بنمایند تعیین و تطبیق یکی از این مصادیق با رفتار معاون و ذکر آن در احکام صادره ضرورت دارد. بر این اساس در پرونده کلارکسون در سال 1971 رفتار کسانی که در واقع نظاره گر یک صحنه تجاوز جنسی در اتاقی در یک پادگان بودند به علت خروج از مصادیق معاونت در جرم قابل مجازات تشخیص داده نشد.به علاوه این موضوع نشان دهنده ضرورت وجود یک فعل مثبت در بیشتر موارد در معاونت در جرم در این نظام حقوقی می باشد.

مفهوم مصادیق معاونت در جرم و اهمیت تطبیق عمل معاون با یکی از این مصادیق قانونی  در آراء مختلف سالیان گذشته شعب دیوان عالی کشور ما نیز مورد تایید قرار گرفته است و اشاره به این دارد که دادگاه ها باید نحوه معاونت را تعیین نمایند. رفتار معاون جرم باید قابل انطباق با یکی از مصادیق قانونی معاونت در جرم باشد. اما آنچه را که به عنوان احراز وجود رابطه علیت و یا عدم ضرورت این رابطه بین عمل معاون و جرم مباشر مطرح می کنند موجب افزایش پیچیدگی مسائل مربوط به تعیین مصداق معاونت در جرم و میزان رفتار معاون گردیده است. مفهوم مصادیق معاونت در جرم و بررسی تعیین محدوده رفتاری معاون به همراه نقش رابطه سببیت در دو نظام حقوق کیفری موضوع بحث در این مقاله می باشد که به آن طی دو مبحث اشاره خواهیم کرد. در مبحث نخست مصادیقی از معاونت در جرم، که بر رکن روانی مباشر تاثیر گذار می باشند (مانند تحریک و مصادیق مشابه)، مورد بررسی قرار می گیرند و در مبحث بعدی مصادیقی که ملموس تر و در رکن مادی جرم مباشر بطور آشکارتر تاثیر گذار می باشند، یعنی ارائه طریق ارتکاب جرم و تهیه وسیله ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم، مورد بررسی قرار گرفته اند.

مبحث نخست- تحریک و مصادیق مشابه (مصادیق نزدیک و مرتبط به رکن روانی مباشر)

در بند نخست ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصادیق تقریباً مشابهی از معاونت در جرم بیان گردیده است. در این قسمت از ماده می خوانیم که: «...1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود... » معاون جرم محسوب می گردد. نخست باید به این نکته اشاره شود که تفکیک مصادیق معاونت در جرم توسط قانونگذار در سه بند جداگانه نمی تواند عملی بیهوده باشد، بلکه قانونگذار با توجه به تفاوت در ماهیت و نوع این مصادیق، آنها را در چند بند مجزا آورده است. مصادیق تحریک و نظایر آن بدون ذکر قید عالماً و عامداً ذکر شده اند و لذا به نظر می رسد که به صرف ارتکاب اعمال و رفتاری که تحریک آمیز باشند علم و عمد را در خود نهفته دارند و نیاز به اثبات عنصر علم و عمد در آنها نیست. مصادیق مذکور صرف نظر از اینکه با رفتار و یا گفتار مادی و یا معنوی محقق شوند، تاثیر آنها بر روی شخصیت روانی مباشر می باشد و یا به عبارتی دیگر محل اثر آنها در اندیشه مباشر جرم است. به این منظور که تحریک یا ترغیب و یا تهدید و یا تطمیع حتماً در تقابل با فرد مباشر صورت می گیرند و دست کم باید امکان دریافت و یا فهم منظور معاون توسط مباشر وجود داشته باشد. ضرورت وجود این رابطه در حقوق کیفری انگلستان تحت عنوان ارتباط روانی بین همدست و مباشر مورد تاکید قرار گرفته است  و یک ارتباطی بین معاون و مباشر جرم که آگاهی از قصد و انگیزه ایجاد می کند برقرار می شود .

در نظام حقوق کیفری انگلستان دو مصداق تقریباً معادل، برای تحریک بیان شده است که مشابه با چهار مصداق نخست ماده 43 قانون مجازات اسلامی ایران می باشند. با این توضیح که گاهی تحریک همزمان با ارتکاب جرم و در صحنه وقوع جرم صورت می گیرد که آنرا با یک واژه و یا یک مصداق تعیین می کنند (Abetting) و اگر تحریک قبل و یا خارج از صحنه وقوع جرم صورت پذیرد از مصداق و یا واژه و مشاوره دادن استفاده می کنند(Counselling )  . البته در خلاف این تقسیم بندی در گذشته در دادگاه ها کشور انگلستان احکام متفاوتی صادر گردیده است. مثلاً در دعوای گمبل در سال 1959 بر خلاف این تقسیم بندی حکم صادر شده است. بموجب این پرونده، متصدی باسکول مجتمع ذغال سنگ، با دادن اجازه و قبض خروج برای کامیون حاوی بار اضافی در بزرگراه عمومی، به عنوان تحریک کننده و کمک کننده به مباشر جرم (رانندگی با حمل بار اضافی)، محکوم گردید. در واقع چون عمل معاون مقارن یا همزمان با وقوع جرم مباشر و در صحنه وقوع جرم نبود می بایست مشاوره در جرم تلقی می گردید نه تحریک به آن. با این حال اکنون محاکم انگلستان به این تقسیم بندی پای بند می باشند .

ویژگی مشترک مصادیق تحریک در هر دو نظام حقوقی کیفری ایران و انگلستان به گونه ای است که معاون ضمن انجام این مصادیق اثر آنها را مستقیماً متوجه خود شخص مباشر و یا رکن روانی جرم او می نماید و هیچ گونه اثر مادی یا ردی از این اعمال در رکن مادی مباشر پیدا نمی شود. در حالی که عمل معاون در مصادیقی چون ارائه طریق ارتکاب جرم، تهیه وسیله ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم ارتباط نزدیک تری با رکن مادی جرم مباشر دارند و اثر این مصادیق در وقوع جرم هویدا می باشد.

ویژگی های تحریک بطور کلی شامل صریح بودن، فردی بودن و موثر بودن  آن می باشد که صریح بودن تحریک همان حالت و یا وصفی است که در ظاهر افعال و کلمات آشکار می باشد و مباشر را به آگاه شدن از انگیزه و یا قصد معاون رهنمون می سازد. فردی بودن تحریک به معنی شخص معین و یا افرادی غیر معین از یک جمع معین را تحریک نمودن، می باشد. موثر بودن تحریک به مفهوم تحریک آمیز بودن و قابلیت آگاه شدن مباشر از قصد و انگیزه معاون است و به نظر می رسد که دلالت بر وجود رابطه علیت بین عمل معاون و مباشر نمی نماید و اثبات آن رابطه ای که در جرایم مقید معمول است در معاونت به وسیله تحریک و مصادیق مشابه تقریباً غیر ممکن است. در همین راستا در حقوق کیفری انگلستان پرونده معروف کالهام (سال 1985) قابل اشاره است که محدوده رفتاری معاون و ضرورت یا عدم ضرورت رابطه علیت بین رفتار معاون و جرم مباشر را روشن می نماید.

در این پرونده خانم کاتلن کالهام با پرداخت مبلغی پول به آقای ژولین زاجاک، وی را برای کشتن خانم شرلی رندل، معشوقه وکیل خود، به خدمت گرفت. ولی وی از همان ابتدا ادعا کرد که به هیچ وجه قصد کشتن ایشان را نداشت و در زمانی که با مقتول مواجه شد بر اثر جیغ زدن های او کنترل خود را از دست داده و او را به قتل رساند. لذا خانم کالهام بر اساس این گفته های آقای زاجاک، استدلال نمود که مشورت دادن او علت اساسی و موثر در قتل خانم شرلی رندل نبوده است، بلکه قتل در اثر برآشفتگی و خشم آقای زاجاک صورت گرفته است. اما در رای صادره استدلال شد که احراز رابطه علیت همانند پرونده ها مربوط به «تدارک دیدن زمینه وقوع جرم»  در پرونده ها مربوط به مشورت دادن لازم نیست و تنها باید جرم نهایی در محدوده تقاضا یا درخواست مشاوره دهنده قرار گیرد. لذا اگر مباشر در جریانات یک شورش، شخص ناشناسی را بکشد و بعد معلوم شود که همان شخصی است که برای کشتن او تحریک شده بود چون این قتل در محدوده درخواست معاون نیست، محکومیتی برای معاون این جرم وجود ندارد .

این پرونده که مصداق تطمیع در حقوق کیفری ایران می باشد مشخص کننده مطالب مهم و اساسی در حقوق کیفری انگلستان می باشد. اما باید خاطر نشان ساخت که مصادیق تطمیع، ترغیب و تهدید عناوین خاص تحریک می باشند با این تفاوت که در این سه مصداق بسته به اینکه چه نوع حسی را برانگیخته سازد، یک نام ویژه برای آن در قانون ذکر شده است. لذا اگر بموجب اعمالی حس ترس در افراد برانگیخته شود به آن عمل تهدید گویند و اگر حس آز افراد را برانگیخته نمایند به آن اعمال تطمیع گفته می شود. اما شاید در تفاوت تحریک و ترغیب اینگونه بتوان گفت که در جایی که حالت برانگیختگی شدیدی صورت بگیرد بطوری که فرد را فوری به حرکت وادارد به آن تحریک می گویند و در این مصداق غرایز سرکش آدمی مورد نظر قرار می گیرد و همچنین شاید نتایج حاصل از جرمی که در پی تحریک واقع می شود شدیدتر باشد اما آنجاییکه حالت برانگیختگی کمتر بوده و از مصادیق خاصی مانند تهدید و تطمیع هم نباشد به آن ترغیب گفته می شود. با این وجود امکان اینکه یک نفر معاون رفتاری نماید که شامل چند مصداق باشد هم وجود دارد.

به هر حال به نظر می رسد رفتار فیزیکی تحریک به جرم می تواند شامل هرگونه کردار و گفتاری باشد که تحریک آمیز باشد. در حقوق کیفری انگلستان شامل یک کشیدن دست نوازش بر پشت مرتکب و یا تکان دادن سر به علامت تایید هم می تواند باشد (پرونده گیانتو 1977) و یا ممکن است شامل کف زدن، هورا کشیدن و یا جیغ زدن و دیگر رفتارهای قابل انجام با سایر اعضای بدنی باشد .

در ادامه مقایسه این مصادیق باید اشاره شود که شیوه نگارش بند نخست ماده 43 قانون مجازات اسلامی تفاوتی را بین «تحریک و مصادیق مشابه» با «دسیسه و فریب و نیرنگ» ایجاد نموده است. با این توضیح که مصادیق نخست همانگونه که گفته شد در تقابل با فرد مباشر صورت می گیرند اما اثر مستقیم دسیسه و فریب و نیرنگ هم می تواند متوجه مباشر باشد و هم می تواند متوجه مجنی علیه و یا حتی متوجه هر دو باشد.

اگر اثر این اعمال متوجه مستقیم هیچکدام نباشد به آن دسیسه گفته می شود. از طرفی دیگر، شیوه نگارش بند نخست ماده 43 هم به صراحت بیان می کند که این مصداق ها قسمت دوم بند نخست ماده 43 باید «موجب» وقوع جرم شوند، لذا آن چیزی که اهمیت دارد تاثیر این اعمال (دسیسه و فریب) در وقوع جرم است نه تاثیر مستقیم آنها در قصد معاون و یا تغییر حالت درونی وی.

همچنین در نتیجه عدم تفکیک صحیح بین اثر مصادیق در بند نخست با بند سوم ماده 43 قانون مجازات اسلامی، یعنی تسهیل وقوع جرم، برخی را در تشخیص دقیق مصداق و تطبیق با مورد قانونی به اشتباه می اندازد. در حالی که در تسهیل وقوع جرم همانگونه که اشاره خواهد شد، عمل معاون از مرز مقدمات دور جرم هم گذشته و نزدیک به جرم است و در برخی موارد در مرز میان شرکت و معاونت در جرم قرار می گیرد. در این مصداق عمل معاون، تاثیر مادی در نتیجه وقوع جرم، توسط مباشر، دارد و آن عمل در رکن مادی مباشر پیدا و خود را به نتیجه جرم متصل می نماید. اما دسیسه و فریب و نیرنگ موجب ارتکاب جرم از طریق مقدمات دور جرم می باشد و اثر عمل در رکن مادی جرم هویدا نیست در واقع یک نوع زمینه برای شروع قصد مجرمانه مباشر یا فعل وی است .

مانند اینکه با فریب صورت گرفته توسط معاون، زمینه ملاقات دو نفر را که امکان ارتکاب جرم نسبت به همدیگر را دارند فراهم شود، بدون اینکه در رکن مادی و یا اجرای آن دخالتی مستقیم شود. همچنین به نظر برخی از نویسندگان حقوقی تدارک دیدن زمینه وقوع جرم در حقوق کیفری انگلستان معادل دسیسه و فریب و نیرنگ در حقوق کیفری ایران می باشد  اما شاید اطلاق کمک کردن بر آن شایسته تر باشد چرا که خواهیم گفت در تدارک دیدن زمینه وقوع جرم وجود یک رابطه علیت بین عمل معاون و مباشر لازم است اما در کمک کردن احراز چنین رابطه لازم نیست و در واقع تدارک دیدن وقوع جرم در حقوق کیفری انگلستان معمولاً دارای وصف دسیسه می باشد اما به معنای داشتن تطبیق کامل این دو مصداق نمی باشد. در برخی موارد در دسیسه و فریب و نیرنگ باید دقت نمود که فریب اشخاص ممکن است در وهله نخست منجر به تحریک و یا ترغیب شده و سپس از این طریق جرم واقع شود.

مثلاً فردی (معاون جرم) شخص دیگری را (مجنی علیه) می فریبد و این امر موجب می شود که این شخص (مجنی علیه) با رفتار و گفتار خود که تحریک آمیز بوده، مباشر را به ارتکاب جرمی بر علیه خود (مجنی علیه) ترغیب و یا تحریک نماید. اما مشاهده می شود که در ضمن انجام فریب و نیرنگ توسط معاون، تحریک توسط خود مجنی علیه صورت می گیرد و این تحریک یا ترغیب با تحریک ماده 43 قانون مجازات اسلامی تفاوت دارد. این نوع تحریک، متفاوت با تحریک به عنوان معاونت در جرم است و از موجبات تخفیف مجازات به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی می باشد.

لازم به ذکر است که در حقوق کیفری انگلستان تحریک به جرم بموجب قانون خاص، صرف نظر از وقوع فعل مجرمانه مباشر، بصورت مستقل، جرم و قابل مجازات می باشد. مانند پرونده فیتس موریس  (1983) که در آن متهم محکوم به جرم تحریک به واسطه پیشنهاد به همراه پاداش با وعده گردید، بدون اینکه شخص تحریک شده جرم مورد نظر را انجام داده باشد . این در حالی است که در حقوق کیفری ایران در پاره ای مواردی خاص و آنهم بیشتر در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مانند تحریک مردم به قتل و کشتار (موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامی) تحریک به جرم، به عنوان معاونت خاص بصورت جرمی مجزا و مستقل ذکر گردیده است. (همچنین ماده 21 قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، ماده 25 قانون مطبوعات مصوب 1364 از این قبیل است).

مبحث دوم- مصادیق نزدیک و مرتبط به رکن مادی جرم مباشر

در بند دوم و سوم ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصادیق دیگر معاونت در جرم به این صورت ذکر گردیده اند که: «... 1- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. 2- هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند...» معاون جرم محسوب می شود. نخست بند دوم ماده یاد شده را و سپس بند سوم آنرا بصورت تطبیقی بررسی می نماییم.

الف- تهیه وسیله و ارائه طریق ارتکاب جرم

نخست اینکه به نظر می رسد منظور از وسیله هر نوع ابزار و آلات و یا با هر جنس و اندازه می باشد که حتی شامل ساختمان، محل و غیره هم می شود. علم و عمد موضوع معاونت در اینگونه مصادیق از طریق استفاده از این وسایل در جرم نهایی احراز می شود.حکم شماره 2022 مورخه 26/4/1335 یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز حاکی از این است که به صرف استفاده کردن مباشر از تفنگی که از یک نفر دیگر گرفته شده است مادام که آگاهی صاحب تفنگ از قصد قاتل محرز نشود نمی توان عمل او را معاونت در قتل دانست.

استفاده از وسیله تهیه شده در جرم، بیشتر از آنکه نقش معاون را در رکن مادی اثبات نماید در واقع نمایان کننده رکن روانی وی است. به عبارت دیگر متعلق قصد معاون که همان وسیله مجرمانه است در عالم واقعیت با چشم دیده می شود و تا حدودی در مرحله اثبات رکن روانی معاون، امر را آسان تر می نماید. به هر حال وسیله باید در رکن مادی جرم اصلی توسط مباشر مورد استفاده قرار گیرد و یا اینکه به نحوی در مسیر هدف مباشر قرار داده شود که در حکم استفاده از آن تلقی شود. بنابراین علم و اطلاع مباشر از عمل معاون در این مصداق شرط نیست. این موضوع در حقوق کیفری انگلستان هم به همین شکل می باشد و کمک کننده را کسی می دانند که مجرم اصلی را مساعدت می کند. به عنوان مثال کسی که برای ارتکاب جرم چاقو یا تفنگ فراهم نماید کمک کننده به جرم نامبرده می شود.

در برخی پرونده ها مانند دعوای گمبل(1959)، کمک کردن و تحریک کردن را دو مصداق مشابه تلقی می نمایند و یا اینکه به عنوان مثال در پرونده لینچ  برای این دو مفهوم یکسانی فرض شده است و کمک کردن را رکن مادی این مفهوم و تحریک کردن را رکن معنوی این مفهوم تعریف نموده اند .
ولی به هر حال تحریک کننده کسی است که رفتار او منجر به تحریک و تشویق مباشر در صحنه جرم می شود اما رفتار کمک کننده به جرم می تواند قبل از وقوع جرم و یا حین آن روی دهد، در حالی که تحریک قبل از وقوع جرم در حقوق کیفری این کشور به عنوان مشاوره دادن محسوب می شود. به نظر می رسد که در حقوق کیفری ایران هم می توان یک چنین تفکیکی را بین تحریک و ترغیب قایل شد و تحریک را منحصر به صحنه وقوع جرم نمود و ترغیب را به اعمال خارج از صحنه جرم اختصاص داد. چراکه همانگونه که اشاره شد در ترغیب بار هیجانی عمل کمتر است و در واقع امر هم هنگامی که کسی را در مدتها قبل از ارتکاب جرم برانگیخنه نمایند تا زمان وقوع جرم این میزان برانگیختگی کاهش می یابد و بهتر است به آن ترغیب گفته شود البته رویه قضایی تا کنون در این خصوص اظهار نظری ننموده است.

کمک کردن در حقوق کیفری انگلستان مصداقی است که معادل دادن هر نوع وسیله ارتکاب جرم و یا دادن اطلاعات و یا ارائه طریق ارتکاب جرم می باشد. پس حتی در فرضی که از وسیله تهیه شده در جرم اصلی استفاده نشود اما اراده مرتکب را در ارتکاب جرم قطعی و تقویت کند و یا موجب تحریک او شود مصداق همدستی در جرم و یا کمک کردن می باشد . اما این موضوع در حقوق کشور ما با توجه به لزوم استفاده از وسیله مورد نظر در جرم قابل اعمال نیست و اینگونه باید عنوان شود که تهیه وسیله ارتکاب جرم لزوماً اثر آن در رکن مادی جرم نهایی است. با این حال به نظر می رسد که در حقوق کیفری ایران هم اگر دادن وسیله ارتکاب جرم یک نوع ارائه طریق محسوب شود معاونت در جرم تلقی می شود اگر چه از آن وسیله در جرم نهایی استفاده نشود. مانند اینکه فردی مخلوط دو ماده مشخص را برای آتش سوزی و انفجار به مباشر بدهد ولی مباشر از فهمیدن نوع ترکیب ماده خود اقدام به ساخت آن بنماید که چنین حالتی مصداق ارائه طریق خواهد بود.

ب- تسهیل وقوع جرم

بارز ترین مصداق معاونت و یا آشکارترین نقش معاون در جرم نهایی از طریق تسهیل وقوع جرم می باشد. آسان کردن وقوع جرم در آراء زیادی که از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است و تقریباً مفهومی روشن و واضح دارد. مثلاً حکم شماره 2671- 1/12/17 شعبه دوم مقرر می دارد که : «اگر متهم گلوی مجنی علیه را بگیرد و کسی دیگر با زدن فشنگ پشتاب به صورت وی او را به قتل برساند. متهم نخست متهم به معاونت در قتل به شمار می رود» . یا اینکه در آراء دیگری نشستن روی سینه مقتول، بستن مجنی علیه و گرفتن او همه به عنوان مصداق تسهیل وقوع جرم شناخته می شوند و به طور کلی این نظر را تایید می نماید که: «تسهیل و ارتکاب جرم باید با وقوع آن جرم رابطه مستقیم داشته باشد و به این معنی که بین عمل معاون و جرم نوعی ارتباط عرفی و منطقی وجود داشته باشد و از این رو افعالی که به طور غیر مستقیم حلقه های بعید زنجیره علل جرم به شمار می آید معاونت نخواهد بود.»

در همین رابطه به نظر می رسد که مصادیقی مانند کمین دادن و یا دیده بانی کردن که در حقوق کیفری انگلستان از مصادیق کمک کردن می باشند در حقوق کیفری ایران در مفهوم تسهیل وقوع جرم جای دارند با این ویژگی که اثر این افعال چون به همراه یک شیء نمی باشند و یا نقش فیزیکی معاون در وقوع جرم مدنظر نیست، باید همزمان با حضور معاون در اطراف و مقارن با وقوع جرم مباشر صورت بگیرند. کاملاً روشن است که با این حال هم این مصادیق ارتباط نزدیکتری با رکن مادی جرم نهایی دارند و لذا لزوم انجام عمل در حین وقوع جرم و یا دست کم استمرار اثر آن در حین وقوع جرم لازم می باشد.

تدارک دیدن زمینه وقوع جرم نزدیک ترین مصداق حقوق کیفری انگلستان به مفهوم تسهیل وقوع جرم، در ماده 43 قانون مجازات اسلامی، می باشد. در این مصداق مباشر در نتیجه اعمال همدست مرتکب جرم می شود. به عنوان مثال در یک پرونده ای در سال 1975 شخصی با اضافه کردن مقدار اضافی از الکل به نوشیدنی دوست خود موجب افزایش غلظت الکل موجود در خون او گردید که در نتیجه این عملِ همدست، دوست وی محکوم به مجازات جرم رانندگی توام با حالت مستی گردید و وی محکوم به همدستی به وسیله تدارک دیدن زمینه ارتکاب آن جرم شد. همینطور در پرونده میلوارد  در سال 1994 کارفرمایی که از نقص سیستم تراکتور و تریلر خود آگاه بود به کارگر خود دستور کار با آن تراکتور را داد و در نهایت به سبب در نتیجه این نقص و با جدا شدن دو قسمت اتصال شده به هم، یک موتور سوار در حال عبور کشته شد و آقای میلوارد به اتهام تدارک مرگ قربانی از طریق رانندگی توام با بی احتیاطی کارگر خود محکوم شد . لازم به ذکر است که در حقوق کیفری انگلستان معاونت در جرایم غیر عمدی هم پذیرفته شده است در حالیکه در حقوق کیفری ایران با توجه به اینکه مصادیق ذکر شده معاونت در جرم با قید عامداً بیان شده اند و از طرفی در تبصره ماده 43 شرط وحدت قصد میان عمل معاون و مباشر بیان شده است لذا بالتبع جرم مباشر هم عمدی فرض می شود و تنها در این صورت است که معاونت قابل تحقق است اما به نظر می رسد این نظر قابل ایراد است.

آنچه که حایز اهمیت می باشد این است که، به نظر حقوقدانان انگلیسی در مصداق تدارک دیدن زمینه وقوع جرم وجود یک ارتباط آگاهانه ای که در سه مصداق دیگر (کمک کردن، تحریک کردن و مشاوره دادن) وجود دارد ضرورت ندارد و یک نوع رابطه علیت در مصداق تدارک دیدن وقوع جرم با جرم مباشر لازم است که در سه مصداق دیگر لازم نیست. همچنین این موضوع (رابطه علیت) ضرورت انجام یک فعل مثبت را هم برای این مصداق در این نظام حقوقی می رساند. اما در بند سوم ماده 43 قانون مجازات اسلامی (تسهیل وقوع جرم) ارتکاب این مصداق با ترک فعل هم قابل تصور است ولی این به مفهوم اینکه سکوت هم شامل تسهیل وقوع جرم شود نیست بر همین اساس دیوان عالی کشور در حکم شماره 564 مورخه 22/4/1326 بیان می دارد که: « سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب جرم را نمی شود معاونت تلقی کرد...»

به هر حال در برخی موارد در حقوق کیفری ایران در جاییکه وظیفه ای برحسب قانون یا قرارداد برای فردی مشخص شده باشد عدم اقدام به آن وظیفه نوعی معاونت بطور خاص تلقی می شود(مانند مساعدت در فرار محبوسین قانونی ماده  549 قانون مجازات اسلامی ).در حقوق کیفری انگلستان هم در پرونده آلن(1965)  متهم که شاهد نزاع و درگیری دسته جمعی دوستان خود بود و یک قصد پنهانی برای کمک کردن به دوستان خود در درگیری داشت، اما چون هیچ اقدامی برای کمک به وقوع جرم و تسهیل آن و نیز تحریک مباشران انجام نداد تبرئه شد.

نکته دیگر اینکه برای تفکیک درست مصداق تسهیل وقوع جرم با دسیسه و فریب و نیرنگ باید گفت که در این مصداق اخیر عمل معاون در نزدیکی وقوع جرم قرار ندارد و جزیی از اجزای رکن مادی مباشر هم نمی تواند باشد. اگر چنانچه در نظر قانونگذار دسیسه و فریب و نیرنگ مشابهت با تسهیل وقوع جرم داشتند در همان بند 3 ذکر می گردید با این وجود برخی از نویسندگان حقوقی عملاً تسهیل وقوع جرم را شامل دسیسه و فریب و نیرنگ هم می دانند. اما باید گفت که در حقوق انگلستان تسهیل وقوع جرم (تدارک و زمینه چینی) انجام یک سری تلاش های است که مناسب و علت برای وقوع نتیجه مجرمانه هستند و اقدامات انجام شده بسیار قابل توجه و موثر می باشند و یک رابطه علیتی بین فعل همدست با جرم مباشر وجود دارد. اما در حقوق ایران علاوه بر اینکه این موضوع معیار تسهیل وقوع جرم نمی باشد در دسیسه و فریب و نیرنگ هم وجود چنین رابطه ای ضرورت ندارد و اعمال معاون با فاصله دورتری از رکن مادی جرم مباشر قرار دارد و حتی این فاصله بیشتر از فاصله مصادیق بند دوم و سوم با جرم مباشر می باشد.

نتیجه گیری

در حقوق کیفری انگلستان کمک کردن می تواند شامل تهیه وسایل ارتکاب جرم برای مباشر، مراقبت و دیده بانی در صحنه ارتکاب جرم، انجام کارهای مقدماتی جرم و هر شکل دیگری از مساعدت باشد اما در ماده 43 قانون مجازات اسلامی مفهوم کمک کردن پراکنده در سه مصداق تسهیل وقوع جرم، ارائه طریق و تهیه وسیله ارتکاب جرم می باشد.

همچنین کمک کردن می تواند قبل و یا همزمان با ارتکاب جرم صورت گیرد و نیازی به وجود رابطه علیت این کمک صورت گرفته با جرم نهایی نیست و ضرورتی به وجود آگاهی مباشر از کمک معاون نمی باشد و این اتفاق نظر در کمک کردن ممکن است وجود داشته باشد و یا نداشته باشد.
در مورد تحریک کردن نیز باید گفت که شامل هر نوع تشویق مباشر به ارتکاب جرم می باشد و می تواند توام با یک رفتار کمک کننده هم باشد. در هر صورت تحریکی مدنظر است که در صحنه جرم باشد بر خلاف کمک کردن که می تواند همزمان یا در صحنه وقوع جرم و یا قبل از آن باشد.
مشورت دادن یا مشاوره کردن در معنی معمول خود شامل تحریک یا برانگیختن به ارتکاب جرم می باشد اما رفتارها مانند توصیه، سفارش به جرم و یا دادن اطلاعات مورد نیاز برای یک جرم را هم در بر می گیرد. این مصداق محدود به رفتارهایی است که در خارج از صحنه وقوع جرم صورت می گیرد ارتکاب این مصداق مستلزم وجود یک اتفاق نظر و یا یک ارتباط ذهنی بین معاون و مباشر می باشد ولی در هر صورت نیازی به اثبات و احراز وجود رابطه علیت نمی باشد. ترغیب و ارائه طریق ارتکاب جرم معادل نزدیک به این مصداق در ماده 43 قانون مجازات اسلامی می باشد.

اما در تدارک دیدن زمینه وقوع جرم با وجود اینکه رفتار معاون قبل از وقوع و خارج از صحنه جرم صورت می گیرد ولی یک رابطه علیت بین عمل معاون و جرم مباشر برقرار است. نیاز به اتفاق نظر و یا آگاه بودن مباشر از عمل معاون نیست و حتی عدم آگاهی مباشر در بیشتر موارد شرط وقوع این مصداق در حقوق کیفری انگلستان می باشد. ضرورت اثبات رابطه علیت و عدم لزوم آگاه بودن معاون از عمل مباشر دامنه این مصداق را در این نظام حقوقی بسیار گسترده می کند و تا حدی که به نظریه فاعل بی گناه نزدیک می شود. این در صورتی است که در نظریه فاعل بی گناه قصد موجود در وقوع جرم، قصد معاون (مبتکر جرم) باشد، در حالیکه در این مصداق معاونت علاوه بر معاون، مباشر هم در جرم مداخله و مسئولیت کیفری دارد.

در تسهیل وقوع جرم در حقوق کیفری ایران وجود رابطه علیت بین عمل معاون و مباشر ضرورت ندارد. گرچه بین این مصداق با تدارک دیدن زمینه وقوع جرم در انگلستان شباهتی وجود دارد، اما همانگونه که گفته شد در بیشتر مورد در تدارک دیدن زمینه وقوع معمولاً مباشر از عمل معاون آگاه نیست و در حقوق کیفری ایران هم اگرچه عدم آگاهی مباشر از عمل معاون شرط نیست ولی بطور معمول مباشر از اعمال معاون آگاه می باشد.

منابع:

الف- منابع فارسی:
1- اردبیلی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی،نشرمیزان،جلدنخست،چاپ دوازدهم،تهران،سال 1385.
2- حجتی،سیدد مهدی و سایرین، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، انتشارات میثاق عدالت،چاپ نخست، تهران،سال1384.
3- شکری،رضا و سایرین،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی،نشر مهام،چاپ دوم،تهران،سال1382.
4- طاهری نسب،سید یزدالله،رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، نشر دادگستر،چاپ نخست،تهران،سال1388.

ب- منابع انگلیسی:
1- Ashowrth, Andrew, principles of Criminal law, Zed,Oxford university press.
2- Herring,Jonathan, Criminal Law,2ed,Oxford university, Press London.
3- Heaton, Russel, Criminal Law, Thomson press, USA, 2005.
4- Kelarkson,C.M.V.Criminal Law,,Zed,London,1990.

 

برچسب ها : معاونت در جرم , مصادیق معاونت در جرم , حقوق کیفری ایران , حقوق کیفری انگلستان , معاون جرم , مصادیق معاونت , مباشر ,

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نمونه سوالات
ابلاغ بخشنامه جدید رئیس دستگاه قضا درباره زندانیان معسر
آغاز اعلام نیاز دانشگاهها در فراخوان جذب هیات علمی 91
سومین دوره پیشرفته آموزش داوری
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مقالات
مطالب جدید
آشنایی با وب سایت
مطالب ویژه
آشنایی با حقوق دانان بزرگ
نگاهی به تاریخ
شعر و سخن
قوانین
آراء وحدت رویه
لوایح
نظر شما در خصوص مطالب وب سایت چیست؟
نظر شما در خصوص مقالات چیست؟